آمادگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای پاسخگویی در مورد قانون جدید
خبرگزاری پیگرد:افغانستان
نوشته شده توسط خبرگزاری پیگرد
سهشنبه ۶ سنبله ۱۴۰۳
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، از علمای جهان خواسته است تا هرگونه پرسش یا نگرانی درباره قانون جدید این وزارت را مطرح کنند. وی تأکید کرد که این قانون با تلاشهای فراوان تدوین شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر آمادگی کامل برای پاسخگویی در این زمینه دارد.
حنفی در این باره گفت: «ما از همه علمای جهان اسلام دعوت میکنیم که بیایند و این قانون را مطالعه کنند. اگر آنها در هر بخشی از این قانون ضعفهایی نسبت به اسلام، شریعت، قرآن، حدیث و فقه حنفی مشاهده کنند، ما آمادهایم که به سوالات آنها پاسخ دهیم.»
در قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، موضوعاتی مانند حجاب زنان، پوشش مردان، رسانهها و نحوه رفتار محتسبان با مردم از مهمترین بخشهای این قانون به شمار میرود که واکنشهای متعددی را نیز به دنبال داشته است.
برخی کشورها از جمله ژاپن، بلژیک، ایالات متحده آمریکا، کانادا و چند کشور دیگر، اجرای این قانون را به عنوان تلاشی دیگر برای سرکوب مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، تفسیر کردهاند.
در همین حال، هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در بیانیهای خواستار شفافسازی در مورد برخی از مواد و برنامههای اجرایی این قانون شده است. در بیانیه یوناما آمده است که جامعه جهانی به دنبال تعامل سازنده با مقامات کنونی است؛ اما محدود کردن حقوق مردم افغانستان، دستیابی به این هدف را دشوارتر میکند.
یوناما همچنین افزوده است: «یوناما در حال بررسی قانون جدید و تأثیرات آن بر مردم افغانستان و نیز تأثیرات بالقوه آن بر سازمان ملل و سایر کمکهای بشردوستانه حیاتی برای کشور است. ما از مقامات حاکم درخواست شفافیت در مورد تعدادی از مواد و برنامههای اجرایی این قانون داریم.»
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، بیان کرد: «اگر کسی به این قوانین انتقاد کند، در واقع به مراجع معتبر فقهی انتقاد کرده است. این برای یک مسلمان مناسب نیست که بدون دلیل این قوانین را نقد کند. همچنین غیرمسلمانان نیز باید به ارزشها و عقاید مسلمانان احترام بگذارند و از اظهارنظرهایی که به احساسات مسلمانان آسیب میرساند، خودداری کنند.»
در همین حال، برخی آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه نظرات متفاوتی درباره این قانون دارند. سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی، گفت: «در این قانون جدید چیز تازهای ندیدم؛ اما قوانین باید مطابق شرایط جامعه امروزی افغانستان و دین مبین اسلام تدوین شوند. در غیر این صورت، اگر شرایط را در نظر نگیریم، هرج و مرج در جامعه به وجود خواهد آمد.»
این در حالی است که در ۳۱ اسد، وزارت عدلیه از اجرایی شدن قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.