حقوق طفل از دیدگاه قوانین داخلی و اسناد بین المللی

نویسنده :حامیه نادری
قسمت دوم

متکی بر تعریف های حقوقی طفل در قوانین ملی و اسناد بین المللی که در قسمت اول، مختصرآ به آن اشاره شد، طفل عنصر مهم جامعه بوده که هنوز به سن بلوغ نرسیده و خوب را ازبد، منفی را از مثبت و مفید را از مضر تفکیک کرده نیمتواند. لذا طفل عبارت از آن شخصیت حقیقی جامعه است که باید مورد تربیه، آموزش، راهنمایی و حمایت قرار گیرد.
به همین دلیل اطفال منحیث یک بخش مهم و آینده ساز جامعه در تمام جوامع بشری مورد توجه خاص بوده و در اکثریت قوانین به حقوق طفل و حمایت قانونی از آن اشاره شده است. اکنون به مسئله حقوق طفل در قوانین وضعی کشور ما که عضو سازمان ملل متحد و ملحق به تمام میثاق های بین المللی حقوق اطفال و پروتوکول های منظم آن میباشد، میپردازیم.
الف: حق حیات
قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان(2003-2021) حقوق طفل را به رسمیت شناخته و چنین تسجیل میدارد: “زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق مروم نمی گردد”. (3، ماده 23).
ب: حق تعلیم و تربیه
همچنان در قانون اساسی مذکور جهت تحقق و عملی نمودن هرچه بیشتر این حق موادی گنجانیده شده است:
قانون اساسی افغانستان در باره تعلیم و تربیه اتباع چنین حکم میکند: “تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین میگردد. (3، ماده 34). حتی در بند دوم همین ماده موضوع تعلیمات متوسط را اجباری دانسته و از جانب دیگر موضوع تدریس به زبان مادری را نیز در نظر گرفته و میگوید”… دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسط اجباری، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس به زبان های مادری در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم نماید”. قانون اساسی جمهوریت اظهار میدارد: “دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید”.
روی همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان هر نوع تبعیض بین اتباع را مردود شمرده و آنرا ممنوع قرار داده چنین تصریح می کنند: “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند”.
قانون اساسی افغانستان (جمهوریت) در زمینه تربیت اطفال میگوید: “… دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند”.
به تاسی از مواد متذکره قانون اساسی فوق، قانون معارف کشور به اساس مصوبه شماره (20) مورخ 27/4/1387 شورای وزیران به داخل (11) فصل و (25) ماده تائید گردیده است. اهداف این قانون را طوریکه در ماده دوم آن تذکر رفته است موارد ذیل تشکیل میدهد:
قانون معارف کشور: (6، ماده 2).
1- تامین حق مساوی تعلیم و تربیه برای تمام اتباع جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رشد و توسعه نظام معارف همگانی، متوازن و عادلانه.
2- تقویه روحیه اسلامی، وطن دوستی …
3- تربیه اطفال، نوجوانان به حیث افراد متدین و اعضای سالم جامعه.
4- رشد و انکشاف استعداد های اخلاقی، عاطفی، ذهنی، پرورش جسمی و روحیه اجتماعی شاگردان … الی آخر 16 مورد.
ماده سوم قانون معارف افغانستان میگوید “اتباع جمهوری اسلامی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض دارای حق مساوی تعلیم و تربیه میباشند”. ماده چهارم این قانون گفته است: “تعلیمات متوسط (اساسی)، در افغانستان اجباری میباشد.
(2) تعلیمات دوره های قبل از مکتب، دوره های تعلیمات متوسط (اساسی)، ثانوی، تخنیکی – مسلکی، حرفوی، هنری، تعلیمات رسمی اسلامی، تعلیمات عالی (صنوف سیزدهم و چهاردهم)، تربیه معلم و سواد آموزی و سواد حیاتی در موسسات تعلیمی و تربیتی دولتی به صورت رایگان تأمین میگردد”.
جهت ارتقای هرچه بیشتر تعلیم و تربیه، قانون معارف کشور تاسیس یک شبکه رادیو تعلیمی و تربیتی را جهت تهیه و نشر برنامه های تفریحی، آموزشی، تعلیمی … برای اطفال و بزرگسالان پیشبینی کرده است که خوشبختانه نشرات این شبکه جریان دارد.
ماده شانزدهم قانون معارف: “وزارت معارف، به منظور تعمیم دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون و توسعه برنامه های آموزشی، تفریحی، ورزشی و آگاهی عامه برای اطفال و اشخاص بالغ، برنامه رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی را مطابق لایحه مربوطه تنظیم و نظر می نماید”. ماده 44 قانون اساسی افغانستان گفته است: “دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح مینماید”. (3، ماده 47).
ج: حق امنیت
امنیت از جمله حقوق لازمه حیات و آرامش بشر است. هرگاه امنیت در یک جامعه حاکم نباشد نظم و آرامش از آن جامعه رخت بسته و ماشین تحرک اجتماعی مانند صنعت، زراعت، تلعیم و تربیه حکومتداری … متوقف شده و از حرکت باز میماند که در دراز مدت خود باعث عقب مانده گی و بالاخره نابودی جوامع میگردد. البته امنیت یک مفهوم عام بوده وبه شاخه های متعدد تقسیم میگردد مانند امنیت روحی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت فامیلی و … که البته تمام انواع آن برای پیشتر از بهتر زندگی ضروری بوده و نمیتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به همین ترتیب نیازمند ترین قشر جامعه به امنیت، اطفال اند، چون از یک طرف از توانایی مادی ضعیفی بر خوردار بوده و از جانب دیگر از نظر انکشاف ذهنی در سطح پائین تری قرار دارند وبه زودی و ساده گی میشود که مورد سوء استفاده قرار بگیرند.
د: حق آزادی بیان
به همین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان این اصل را نیز به رسمیت شناخته و چنین اظهار میدارد:
طبق حکم قانون اساسی وقت: “آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فرک خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید …”.
ر: حق عدالت
ماده 6 قانون اساسی وقت در این مورد میگوید: “دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین و حدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد”.
س: اختطاف
ماده چهارصدو هجدهم قانون رسیده گی به تخلفات اطفال میگوید:”هرگاه شخصی طفلی را که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد …. خود یا توسط شخص دیگری اختطاف ویا به محل غیر مسکون رها کند به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم میگردد”.
ماده دیگری همین قانون: “هرگاه در اثر جرم مندرج ماده (418) این قانون عضوی از اعضای طفل … تلف یا معیوب گردد، مرتکب بجزای جرح عمدی و اگر منجر به مرگ شود بحزای پیش بینی شده قتل عمدی محکوم میگردد”.
ماده چهارصدوبیستم قانون مذکور گفته است: ” (1) هرگاه شخصی طفلی را که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد شخصآ یا توسط شخص دیگری به حیله و اکراه اختطاف نماید به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد”. از محتوای آیات قرآن عظیم الشان، احکام قانون و مواد کنوانسیون حقوق کودک که در فوق ذکر گردید چنین استنباط میشود که تجاوز به حیات انسان ها جواز نداشته و هیچ کس نمیتواند کسی را از این حق محروم نماید.
در صورت ارتکاب چنین عمل غیر قانونی، شخص مرتکب جرم قاتل شمرده شده و طبق فقه حنفی شریعت اسلام قصاص میشود و در صورتیکه قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم توافق شرایط ساقط یا متعذر گردد، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام قانون حزاء افغانستان مجازات می گردد. طوریکه از فحوای مواد 394 الی 406 قانون جزاء افغانستان استنباط میگردد، مرتکب به مجازات تعزیری ذیل محکوم میگردد:
1- اگر قتل عمد باشد شخص حسب احوال به اعدام، حبس دوام یا حبس طویل محکوم میگردد.
2- اگر قتل خطا باشد، شخص مرتکب حسب احوال به حبس دوام، طویل، متوسط، قصیر ویا جزای نقدی محکوم میگردد.
س: حق صحت
صحتمندی، سلامتی و تندرستی اتباع یک کشور به معنی سلامت فامیل و جامعه بوده که بالاخره منجر به فلاح و رستگاری در یک کشور میگردد. زیرا از یک جانب مصارف دولت در جهت تداوی افراد کاهش یافته و از جانب دیگر اتباع سالم کار ها را به قوت تمام جسمی انجام میدهند که خود در رشد انکشاف علمی و اقتصادی یک کشور تاثیر به سزایی دارد. به همین دلیل است که قوانین اساسی کشور ها و همچنان کنوانسیون های بین المللی دولت ها را ملزم و مکلف به تأمین، عرضه و ارایه خدمات صحی یا به صورت رایگان یا دربدل پول برای اتباع شان نموده است.
قانون اساسی افغانستان هم با پیروی از این اصل کلی بیان داشته است:
قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: “دولت و سایل و قایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین میکند …”
مطابق این حکم، دولت افغانستان مکلف شده است تا خدمات صحی رایگان و سر تا سری را به مردم افغانستان ارایه نماید.
ص: حق صحبت به زبان مادری
سازمان ملل متحد روز 21 فبروری را روز جهانی زبان مادری اعلان کرده و از سال 2000 میلادی به این طرف از آن گرامیداشت به عمل می آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز زبان های پشتو و دری را به عنوان زبان های رسمی در کشور تسجیل کرده، اما شناختن این دو زبان رسمی بدین معنی نیست که سایر مردمانی که به زبان های رایج در کشور تکلم میکنند حق تکلم به زبان مادری شان را ندارند، بلکه در مناطقی که آنها اکثریت را تشکیل میدهند زبان به عنوان زبان سوم به رسمیت شناخته میشود.
ماده 16 قانون اساسی افغانستان اظهار داشته است که: ” از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری وسایر زبان های رایج در کشور، پشتو و دری، زبانهای رسمی دولت میباشد. در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی ویا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی میباشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرام های موثر طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج کشور آزاد میباشد. مصطحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد”.
به تاسی از همین ماده قانون اساسی، قانون معارف کشور در ماده سی ودوم خویش زبان تدریس را مشخص نموده و میگوید:
1- تدریس در موسسات تعلیمی دولتی مندرج این قانون، موسسات تعلیمی خصوصی داخلی و پروگرام های تعلیمی و تربیتی و مراکز سواد آموزی و سواد حیاتی یکی از زبان های رسمی دولت” پشتو و دری” صورت میگیرد. تعیین زبان تدریس از جمله دو زبان رسمی دولت بر اساس رایج زبان اکثریت اهالی محل مطابق به لایحه مربوط صورت میگیرد.
2- فراگرفتن زبانهای پشتو و دری در مکاتب حتمی میباشد.
3- در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای سوم رسمی کشور “ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی، پامیری و سایر زبان ها” تکلم می نمایند، علاوه بر تدریس زبان پشتو و دری، زمینه تدریس زبان سوم، منحیث مضمون درسی فراهم میگردد. وزارت معارف در عرصه تربیه معلم، کتب و مواد درسی به منظور تدریس زبان های سوم رسمی کشور برنامه های موثری را طرح و تطبیق می نماید.
از احکام ماده سی و دوم قانون معارف کشور نیز به صراحت فهمیده میشود که اطفال کشور حق دارند بر علاوه زبان های رسمی به زبان مادری شان نیز تکلم نمایند. همچنان کنوانسیون حقوق کودک در خصوص تکلم اقلیتهای نژادی و لسانی و طفلی که به این اقلیتهای ارتباط دارند طور ذیل اظهار میدارد:
در ماده 17 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که:
کشور های طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گونا گون بین المللی، خصوصآ مواردی که مربوط اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی میشود را تضمین میکنند. در این راستا، کشور ها اقدامات ذیل رابه عمل خواهند آورد.
الف – تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز مطابق باشد.
ب- تشویق همکاریهای بین المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گونا گون فرهنگی، ملی و بین المللی.
ج- تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.
د- تشویق رسانه های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروههای اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند.
هـ – تشویق توسعه خط مشی های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب میرساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18 این سند.
ع: حق حمایت در محیط کار
همان طوریکه حمایت از اطفال در سایر عرصه های زنده گی حتمی و ضروری به نظر میرسد، حمایت از آنها در محیط کار مهمتر و ضروریتر میباشد چون در محیط کار امکان نقض حقوق اطفال کارگر بیشتر بوده و هر آن امکان دارد بالای حقوق آنها تجاوز صورت بگیرد، خوشبختانه هم قانون کار افغانستان این حمایت خود را از اطفال کارگر اعلام داشته اند. قانون اساسی هر چند بصورت اجمالی اما کار اجباری بر اطفال را ممنوع کرده است طوریکه اظهار میدارد:
قانون اساسی افغانستان در مورد این حق اساسی حکم نموده است که: “کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد میباشد”
ماده 49 قانون اساسی میگوید: “تحمیل کار اجباری ممنوع است. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد”.
از آنجائیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حق کار را برای تمام اتباع و اطفال به صورت کلی بیان داشته وسایر حالات را به قانون خاص محول نموده است بناء قانون کار افغانستان که به تاریخ 25/10/1385 به داخل 14 فصل و 153 ماده توشیح گردیده حمایت های خاصی را در خصوص اطفال بیان داشته است که در ذیل از آن یاد آوری میگردد:
قانون کار افغانستان، کار اجباری را ممنوع قرار داده است.
قانون کار افغانستان کدام فصل یا ماده مشخصی تحت عنوان حقوق کار برای اطفال نداشته ولی در فصل یازدهم مواردی را تحت عنوان کار زنان و نوجوانان به بحث گرفته است. این قانون در ماده یکصدوبیستم استخدام زنان و نو جوانان بکار های فزیکی تقیل، مضر صحت وزیر زمینی را ممنوع قرار داده مربوطه واگذار کار های تقیل را به وزارت های صحت عامه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوطه واگذار کرده است. این قانون در ماده یک صدوبیست ویکم خویش از عدم توظیف زنان و نوجوانان به کار های شبانه صحبت کرده، همچنان ماده یکصدو بست و دوم این قانون توظیف زنان و نوجوانان را به اضافه کاری منع کرده است. هکذا فرستادن این دو گروه افراد به مسافرت به منظور انجام کار رسمی ممنوع قرار داده شده است.
قانون مدنی افغانستان در حفاظت زا حقوق اطفال مشعر است که: “ولی نمیتواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیر منقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود، ولی یا زوجه یا اقارب شان تا درجه چهارم در آن مضمر باشد”.

حمایت کودکان در قبال مخاصمات مسلحانه در حقوق افغانستان
اولین حق یک کودک، حق حیات است که در افغانستان چندان بهایی به آن داده نمی‌شود. وجود پدیده‌هایی همچون سربازی کودکان، قربانیان حملات انتحاری و استشهادی و یا قربانیان بمب‌های کنارجاده‌ای، شاهد بر این مدعا است. البته می‌توان سربازگیری کودکان را در میان گروه‌های مختلف مشمول در جنگ مثال زد؛ و مدعای دیگرمان از بین بردن صدها کودک در مکاتب و کورس‌های اموزشی است که می‌توان مکتب سیدالشهدا را به عنوان نمونه یاد آورشد. پس کودکانی که درگیر منازعات مسلحانه هستند، باید توستط تمام طرف‌های درگیر جنگ در مقابل آسیب و سوء استفاده حمایت گردند؛ زیرا ضرورت حمایت از کودکان به‌صورت روشن و واضح در شریعت اسلامی، قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ای بین المللی بیان شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان درماده ۲۳ بیان می‌دارد: زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون از این حق محروم نمی‌گردد. هم چنان قانون جزای افغانستان در ماده ۳۵۸ بیان می‌دارد: شخصی که خود او یا توسط شخص دیگری حیات شخصی را که سن ۱۵ سالگی را تکمیل نکرده باشد یا حیات شخصی را که به سبب حالت صحی روحی یا عقلی از حمایت خود عاجز باشد به خطرمواجه گرداند، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از ۳۶۰۰۰ هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می‌گردد.
از طرف دیگر دیده می‌شود که کود جزا منع استخدام اطفال در قطعات نظامی و استفاده ایشان در فعالیت‌های سیاسی را درچندین موارد جرم انگاری کرده است. طبق مواد ۶۰۵ – ۶۰۸ شخصی که طفل را در خدمات نظامی جذب و یا در کارهای خدمات نظامی از آن‌ها استفاده نمایند مرتکب جرم گردیده مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد. هرگاه مسئول قطعه نظامی طفل را در قطعه نظامی استخدام نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد؛ و شخصی که زمینه استخدام طفل را با استفاده از اسناد تزویری در قطعه نظامی، فراهم نماید، به جزای تزویر مندرج این قانون، محکوم می‌گردد، وهرگاه مسئول قطعه نظامی با وجود علم، به استحصال وظیفه از طفل در  قطعه نظامی ادامه دهد، به حبس قصیر محکوم می‌گردد، وحتی طبق بند یکم ماده ۶۱۰ کود جزا: شخصی که از طفل در فعالیت‌های سیاسی من حیث ابزار و وسیله استفاده نماید، به حد اکثر حبس قصیر، محکوم می‌گردد؛ و طبق بند دوم این ماده اشتراک طفل به‌منظور احقاق حق خودشان درتظاهرات و اعتصابات از این امرمستثنا است.

موارد نقض حقوق کودکان در افغانستان
نقض حقوق اطفال در افغانستان یک پدیده انکارناپذیر است. در سراسر کشور شاهد صدهاهزار کودک هستیم که در سرک‌ها و کوچه‌ها مشغول به کارهای کاذب هستند.
در واقع این‌ها می‌بایست در بستر تعلیم و تربیت، مشغول به فعالیت شوند تا بتوانند آینده‌یی روشن برای خود و در نهایت برای جامعه به ارمغان آورند. بخشی از کودکان دختر، متحمل ازدواج اجباری از سوی خانواده می‌شوند. کودکانی هستند که دچار رنج مهاجرت شده‌‌ و با فرازو نشیب‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که می‌تواند باعث تباهی جامعه کودکان در کشور شود.
موارد دیگری که باعث تباهی می‌شوند از قبیل کارهای شاقه و اجباری، قراردادن کودک در مکان‌های ترسناک، محروم‌ساختن کودک از تعلیم و تربیه، وادارساختن کودک را به کارهای شاقه و اجباری، محروم‌شدن کودک از تفریح و بازی سالم، اخراج از منزل و طرد کودک، ممانعت از حضور کودک در مجالس، مسخره‌کردن کودک، تحقیرکردن کودک، ملامت‌ کودک نزد دیگران، بی‌توجهی والدین به نظافت، تغذیه، تعلیم و تربیه و پوشاک کودک، بی‌توجهی در مورد نیازمندی‌های کودک، بهره‌کشی نامعقول، توقعات بی‌جا و بالاتر از توان کودک، استفاده جنسی از کودک، ازدواج‎های اجباری و زیر سن، خریدوفروش کودک به بهانه ازدواج، محروم‌کردن کودک از آغوش گرم مادر، استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور، خشونت و جنگ والدین در حضور کودک، کتک‌زدن و تنبیه‌کردن کودک از مهم‌ترین نشانه‌ها و موارد نقض حقوق کودکان در افغانستان است.