وزیران خارجه ۱۲ کشور خواستار لغو ممنوعیت کار زنان در افغانستان شدند.

خبرگزاری پیگرد کابل افغانستان
نوشته شده توسط:محمد محمدی
پنجشنبه ۸جدی ۱۴۰۱

وزیران خارجه ۱۲ کشور در یک بیانیه مشترک از امارت اسلامی خواستند تا تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را فورا لغو کنند.
این بیانیه را وزیران خارجه استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا و امریکا به شمول نمایندگان اتحادیه اروپا امضا و منتشر کرده‌اند.
در بیانیه آمده است کار بسیاری از موسسات در انجام امور بشردوستانه حتمی به حضور زنان در این پروسه است و ممنوعیت کار زنان زندگی میلیون‌ها نفر را که بخاطر بقای خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند به خطر می‌اندازد.
امضا کننده‌گان این بیانیه از تصمیم امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کار زنان ابراز ناامیدی کرده و آنرا ناسنجیده، بی‌پروا و خطرناک عنوان کرده‌اند.
آنان گفته‌اند با توجه به تضعیف هر روزه‌ی حقوق زنان در افغانستان معلوم می‌شود که امارت اسلامی از بهبود روابط خود با جامعه جهانی چشم‌پوشی کرده‌ است.
پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به روز یکشنبه (۴جدی ۱۴۰۱) با نشر توییتی گفته بود  که :《مقام‌های امریکایی نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کنند.》
او همچنان افزود ما به کسی اجازه نمی‌دهیم تحت نام کمک‌های بشری، درباره تصمیم رهبری ما حرف غیر مسئولانه بزند یا هم تهدید کند.

توییتی ذبیح‌الله مجاهد

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1607025916357775363?t=yjotv0qAQvf22s57OHZhaA&s=19
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد نیز گفته بود که حضور زنان در انجام ارایه‌ی کمک‌ها به آسیب‌دیدگان ضروری است و در نبود آنان مشکلات در روند کمک‌رسانی افزایش خواهد یافت.
این سازمان گفته بود که «ممنوعیت زنان از فعالیت های بشردوستانه عواقب تهدید کننده فوری برای همه افغان ها دارد. در حال حاضر، برخی از برنامه های حساس زمانی به دلیل کمبود کارکنان زن مجبور به توقف موقت شده اند. این در حالی است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان، از جمله میلیون ها زن و کودک، برای زنده ماندن نیاز به کمک دارند، زیرا این کشور با خطر قحطی، زوال اقتصادی، فقر ریشه دار و زمستان بی رحم دست و پنجه نرم می کند.»
قابل یادآوری است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست چند روز قبل با نشر یک نامه‌ی رسمی کار زنان در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی را منع کرده است.