حقوق بشر در اسناد داخلی و میثاق های بین المللی
خبرگزاری پیگرد/حقوق بشر
نوشته شده توسط/حامیه نادری
سه شنبه ۲۱ قوس ۱۴۰۲
کنوانسیون ها
بند اول: کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی طی قطعنامۀ شماره 2200 بخش ” آ ” مجمع عمومی ملل متحد د رتاریخ 16 دسامبر 1966 میلادی به تصویب رسید و د رتارخ 23 مارچ 1976 با الحاق سی و پنجمین کشور به آن قدرت اجرایی پیداکرد . تا کنون بیش از 167 کشور به این میثاق پیوسته اند . افغانستان د ر24 جنوری 1983 این میثاق را امضأ و تصویب کرده است
این میثاق شامل یک مقدمه کوتاه و 53 ماده می باشد و فهرستی ا زحقوق بشر با ماهیت مدنی و سیاسی را در خود جای داده است .
طبقه بندی حقوق مدنی و سیاسی به این صورت است؛
گروه اول حقوق مربوط به تمامیت جسمانی و اعتلای روحی فرد را شامل میشود مانند حق حیات، حق بر رهایی از شکنجه و ….
گروه دوم حقوق مرتبط با رفتار منصفانه و عادلانه با فرد است مانند حق برخورداری از محاکمه منصفانه، حق بر حمایت قانون از همه و …..
گروه سوم حقوق بربوط به شرکت فعال فرد در پروسه های سیاسی را در بر میگیرد مانند حق رأی، حق آزادی تشکیلات سیاسی و اجتماعی و ….
براساس بنداول ماده دوم میثاق متذکره، دولت های عضو موظف هستند که حقوق مندرج د ر کنوانسیون را برای کلیه افراد مقیم در حاکمیت شان بدون هیچ نوع تمایز و تبعیض رعایت کنند و بهره مندی افراد از این حقوق را تضمین نیز نمایند .
ماده چهارم میثاق ناظر به شرایطی است که به دولت ها اجازه داده میشود برخی حقوق مندرج در میثاق را به حالت تعلیق د رآورند ولی براساس بند دوم ماده چهار، این حقوق در هیچ حالت قابل تعلیق نیستند:
منع شکنجه، مجازاتها و رفتار های ظالمانه، منع بردگی وبندگی وکاراجباری، منع بازداشت به دلیل تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قوانین د رامور جزایی، داشتن شخصیت حقوقی، آزادی فکر و وجدان و مذهب .
این میثاق دو پروتکول اختیاری دارد یکی مبنی بر امکان شکایت به کمیتۀ حقوق بشر علیه دولت متبوع، از جانب افرادی که حقوق مندرج در میثاق شان نقض گردیده است و دومی مبنی برلغو مجازات اعدام میباشد که افغانستان هردو را امضا نکرده است ( بنا برآن افغانستان میتواند مجازات اعدام را درقوانین جزایی خویش داشته باشد و همچنان شکایت اتباع این کشور علیه دولت آن در مسأله نقض حقوق بشری در محاکم بین المللی عملی نیست ).
بند دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
به همان ترتیب که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنظیم نمود، وظیفه تهیه طرح یک معاهده با ماهیت تقنینی را نیز پذیرفت .
این میثاق د ر31 ماده تهیه و همزمان با کنوانسیون حقوق مدنی ـــ سیاسی د ر16 دسامبر 1966 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 2200 مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و در 3 جنوری 1976 قدرت اجرایی یافت . این میثاق هم اکنون 160 عضو دارد و افغانستان د ر26 جنوری 1983 آن را به تصویب رسانده است .
براساس ماده دوم این میثاق هردولت عضو متعهد میشود تا با حداکثر امکانات و منابع خود، به منظور تأمین کامل و تدریجی حقوق مندرج در کنوانسیون، اقداماتی را انجام دهد .
ماده چهار میثاق شرایط اعمال محدودیت بر بهره مندی افراد از حقوق مندرج در میثاق را معرفی میکند . بر اساس این ماده دولت ها تنها درصورتی میتوانند در تمتع افراد ا زحقوق مندرج در میثاق محدودیت ایجاد کننند که اولا این محدودیت قانونی بوده باشد و ثانیا این محدودیت ها با ماهیت این حقوق سازگار باشند . ثالثا اینکه اعمال محدودیت فقط باید با هدف توسعه رفاه عامه و آن هم د ریک جامعه دموکراتیک و براساس اصول و پایه های این نوع جامعه باید صورت گیرد .
بند سوم : سایر میثاق های که افغانستان به آنها پیوسته است
1.کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (1965)
مجمع عمومی میثاق رفع هر نوع تبعیض نژادی را در 21 دسامبر 1965 تصویب کرد و تا سال 2007 ـــ 173 عضو داشته است . این کنوانسیون یک مقدمه و 25 ماده دارد .
این میثاق را افغانستان نیز با حق شرط یا تحفظ ذیل امضا کرده است :
الف: با شرط ارجاع به دیوان بین المللی عدالت د رصورت عدم توافق در تفسیر و تطبیق کنوانسیون، به گونۀ که دول مربوطه با این ارجاع توافق داشته باشد و نه در صورت عدم توافق دول مربوطه .
ب : احکام مواد 17 و 18 را متعهد نیست برای اینکه ماهیت رفع هرنوع تبعیض نژادی نسبت به برخی دولت ها را دارد و با اصل جهانی بودن معاهدات بین المللی انطباق ندارد .
این مواد مفتوح بودن قرارداد متذکره را میرساند . به این معنی که برای هرعضو سازمان ملل یا هرکشورکه اساسنامه های بین المللی را امضا کرده باشد و همچنین برای تمام کشورهای که به عضویت دعوت شوند همیشه مفتوح خواهد بود .
2. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای و مجازات ها یظالمانه و غیر انسانی یا موهن
این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 33 ماده میباشد و این کنوانسیون تا کنون، دارای 144 عضو است و افغانستان میثاق مذکو ررا در تاریخ جون 1987 با این تعلیق تأیید کرده است :
درحالی که به تصویب کنوانسیون فوق الذکر می پردازد، افغانستان با استمداد ا زپارا گراف اول ماده 28 میثاق، صلاحیت کمیته تعیین شده د رماده 20 میثاق را به رسمیت نمی شناسد و همچنین مطابق پارا گراف 23 ماده 30، افغانستان متعهد به احترام و رعایت احکام پارا گراف اول آن ماده نمی باشد
مبتنی برمواد متذکره درصورت اختلاف در تفسیر میان دو کشور عضو به درخواست هریکی این قضیه میتواند به محکمه بین المللی إرجاع داده شود بلکه اعلام مینماید که جهت حل وفصل اختلافات میان دولت های عضو باید با توافق تمام طرفین ذیربط نه صرف توسط یکی ا زطرفین به داوری به دیوان بین المللی دعاوی مراجعه گردد
3. کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را د ر18 دسامبر 1979 تصویب کرد و میثاق مذکو ردر 3 سپتامبر 1981 نافذ گردید. این کنوانسیون د رحال حاضر 185 عضو دارد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان، به حیث یک نهاد مسلکی و خبره مستقل، تطبیق و تعمیل این میثاق را پیگیری میکند .
این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 30 ماده می باشد .
افغانستان این میثاق را در تاریخ 14 اگست 1984 امضا کرد و در مورخه 5 مارچ 2003 بدون هرگونه حق شرط یا تحفظ و یا اعلامیه آن را تأیید نمود .
4. میثاق حقوق اطفال
مجمع عمومی میثاق حقوق اطفال را درسال 1989 تصویب نمود و این میثاق د ر2 سپتامبر 1990 نافذ کردید تا کنون، 193 کشور عضو کنوانسیون حقوق اطفال میباشند؛ هیچ معاهده حقوق بشری به اندازه کنوانسیون حقوق اطفال دارای کشوهای عضو نیست .
این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 49 ماده می باشد .
افعانستان میثاق حقوق اطفال را در 27 اپریل 1994 تصویب کرد و در پی امصاء این سند، افغانستان این اعلامیه را صادر نمود:
” حکومت جمهوری افغنستان، بعد از امضای این کنوانسیون حق وخود جهت بیان تحفظ و شرط نسبت به کلیه مقررات و احکام این کنوانسیون که مغایر با حقوق اسلامی و قوانین نافذه داخل یاست، را اعلام میکند “
با وجود این، از آنجا که هیچ گونه تحفظ وشرط رسمی پس از تصویب صورت نگرفت، این اعلامیه دارای تأثیر حقوقی مربوط به حق تحفظ یا شرط نیم باشد، و بنا بر این هیچ گونه اثر حقو قی ندارد .
بند چهارم: برخی میثاق های دیگر بین المللی
1.کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی .
کشتار جمعی (ژنوساید) یکی از دهشتناک ترین مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است . یکی از تلاش های جامعه بین المللی برای مبارزه با این جنایت هولناک بشری، تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتا رجمعی است . این میثاق در 9 دسامبر 1948 طی قطعنامه 260 آ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که دارای یک مقدمه و 19 ماده می باشد . و با توجه به ماده 13 آن، که 90 روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا میشود، درتاریخ 12 جنوری 1951 قدرت اجرایی پیدا کرد .
2. میثاق منع و مجازات جرم آپارتاید ( تفکیک نژادی )
این کنوانسیون 19 ماده ای د ر30 نوامبر 1973 طی قطعنامه شماره 306 آ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با توجه به بند اول ماده پانزده که میگوید” سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا میشود “، در تاریخ 18 جولای 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد .
درواقع این کنوانسیون در پی تلاش های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین بردن آپارتاید و سیاست نژاد پرستی و جدایی نژادی که در کشور آفریقای جنوبی و جود داشت، به تصویب رسید .
3. کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت
کنوانسیون ” حقوق افراد دارای معلولیت ” در حقیقت تکمیل دو اعلامیه دیگری است که قبل از آن در سازمان ملل متحد به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، میباشد .
درسال 1971 ” اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی” تصویب شد و در سال 1975 نیز ” اعلامیه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت ” به تصویب رسید که درنهایت کنوانسیون متذکره به عنوان کامل ترین سند برای حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب شد .
این کنوانسیون یک مقدمه و پنجاه ماده دارد که در 13 دسامبر 2006 در مجمع عمومی به تصویب رسیده است .
4. میثاق حمایت از همه در مقابل ناپدیدشدگی اجباری
این کنوانسیون در سال 2006 دریک مقدمه، سه بخش و 45 ماده تهیه و تصویب شده است . ماده پنج کنوانسیون، نا پدیدشدگی اجباری را جزو جنایات علیه بشریت میداند وتأکید میکند که تمام عواقبی که ارتکاب جنایات علیه بشریت د رحقوق بین الملل به همراه دارد، برای ارتکاب جنایت نا پدیدشدگی اجباری نیز داشته باشد .
5. کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای فامیل شان
این میثاق د ر18 دسامبر 1990 در یک مقدمه و 93 ماده و طی قطعنامه 158/45 مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است .
6. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان
به دلیل وضعیت خاص و آسیب پذیربودن پناهندگان، تلاش های متعددی در سطح جهان برای حمایت از آنها انجام شده است . کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان د ر46 ماده و در 28 ژوئیه 1951 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید .
اعلامیه حقوق بشر
از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است
از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا كه دولت‌های عضو متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛ از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌كند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آنها را چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آنها هستند، تامين كنند.
ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.
ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد.
نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.
ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.
ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بندگی یا بردگی گرفت. بندگی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.
ماده 5- هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.
ماده 6- هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.
ماده 7- همه افراد در پیشگاه قانون یکسان هستند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به طور برابر استفاده کنند.هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند، از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.
ماده 8- هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.
ماده 9- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.
ماده 10- هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او، یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.
ماده 11- هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا” به ثبوت نرسد، بی گناه محسوب می شود.
همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب، جرم محسوب باشد. نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.
ماده 12- زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت، یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی توان حمله کرد. هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها، از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.
ماده 13-هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد، من جمله کشور خود را،ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.
ماده 14- هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.
ماده 15- هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از اورا سلب نمود.
ماده 16- زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند. عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست. خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.
ماده 17- هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است. مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.
ماده 18- هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق شعائر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینیات خود را ابراز کند.
ماده 19- هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
ماده 20- هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید. هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.
ماده 21- هرکس حق دارد مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید. اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است، این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان، با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین، انجام می یابد.
ماده 22- هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار گردد و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره مندشود.
ماده 23- هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده دارد، نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
هر کس در مقابل کار مساوی، بدون هیچ گونه رعایت امتیاز، حق دستمزد مساوی دارد.هر کس در مقابل کار، حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود، با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.
ماده 24- هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد، از جمله حق دارد ساعات کارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند
ماده 25- هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش، منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوگی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.
هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی، از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد.
ماده 26- هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملت ها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.
ماده 27- هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.
ماده 28- هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکمفرما شود که حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.
ماده 29- هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد. هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش، تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا” به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران، بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی، در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد. در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادی های مذکور را به نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.
ماده 30- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادی های مذکور در این اعلامیه باشد.
نتیجه گیری :
آنچه را که به عنوان نتیجه باید ذکر کرد، این است، که نظام جدید بین المللی حقوق بشر، یک پدیدهء بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض وحشتناک حقوق انسانها در دوران هیتلر و جنایات و فجایع ضد بشری دوران جنگ، جمعی را به این باور قرار داد، که اگر یک نظام موثر حمایت از حقوق بشر در جامعهء ملل وجود میداشت، ممکن بود، این گونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ جهانی دوم رخ نمی داد. بنابر این در همان اواسط دوران جنگ، توجه بین المللی به مسایل اساسی حقوق بشر، معطوف شد.
در اوایل سال 1941 فرانکلین روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا، در سخن رانی معروف خود موسوم به ( 4 آزادی) همه گان را بر ایجاد جهان مبتنی بر چهار آزادی فراخواند: چهار آزادی مذکور در سخن رانی روزولت عبارت بودند از: ” آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر و احتیاج و آزادی از ترس”.
رویایی نظم اخلاقی، که روزولت برای جهان ترسیم کرد، در تشویق و تهییج ملت های که علیه آلمان و متحدانش می جنگیدند، موثر بود و سرانجام به تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین منشور آن منجر شد.
در منشور سازمان ملل متحد، به حقوق بشر و آزادی های اساسی انسانها اشاره شده و دولت ها را ملزم به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع شان نموده است. به تاسی از منشور سازمان ملل متحد و نیاز اساسی جهانیان به شناسایی حقوق بشر، به منظور حفظ کرامت و حیثیت انسان ها، در سراسر کره ای زمین مهمترین سند آرمانی بشریت، در دهم دسامبر سال 1948 به تصویب رسید.
با وجود آنکه بیش از 57 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد و سازمان ملل آنرا در رأس فعالیت های جهانی خود قرار داد و دولت ها اجرای آنرا متعهد و سازمان ها و رسانه های گروهی ناظر بر رعایت آن شده اند، لذا نادیده گرفتن و حتی مخالفت با آن به بهانه ای تعارض اعلامیه با اعتقادات ملی و استفاده ی ابزاری دولت های بزرگ از آن، تحقق فراگیر اعلامیهء جهانی حقوق بشر را به کندی مواجه ساخته است. از اینرو اجرای جدی حقوق بشر – برغم شرایط مساعد کنونی – پیشرفت چشمگیری در همه ی قاره ها نداشته است. یکی از علل این امر ناسازگاری اصول کلی مبانی حقوق بشر، با سیاست های داخلی و خارجی دولت های ملی است. دیده میشود که موفقیت همگانی حقوق بشر، بستگی دارد به این که تا چه اندازه و با چه آهنگی، موانع ملی از سر راه آن برداشته شود و اعتبار همگانی آن تصدیق گردد.
درست است که زمینه ها و عناصر حقوق بشر از فرهنگ های ملی کشورهای پیشرفته گرفته شده است. اما گفتنی است، که در تدوین و اصلاح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، پلورالیسم فرهنگی رعایت شده است؛ لذا مناسبت ندارد، که اصول و ارزش های آن خدشه دار شود، چون آنها ناقض فرهنگ پویا و استقلال ملی کشورها نیستند.
حقوق بشر یک کل منسجم است، نمیتوان بخشی از آن را پذیرفت و بخشی را نادیده انگاشت، این حقوق مرز نمی شناسند، همه تعلقات و ارتباط های انسان را در بر میگیرد.
تعامل ملت ها نقش مهمی در اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. مبارزه برای حقوق بشر باید یکی از فعالیت های پیوسته شود، مانند، مبارزه برای صلح، برای دیموکراسی و برای تساوی جنس ها. انسان حق دارد از فساد رها شود، برخوردار از آزادی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آزادی اندیشه و بیان باشد و باید بتواند بدون ترس و تعقیب اظهار نظر کند.
یکی از زمینه های، که این حقوق را تهدید می کند، میلیتریستم و مصارف سرسام آور تسلیحاتی است، که به قیمت فقر و اختناق توده های مردم، صورت میگیرد. میلیتریسم، افراد را از امنیت و آزادی محروم میکند و امکان رهایی از قیود تحمیلی را از او سلب می نماید. میلیتریسم در پوشش ضرورت کاذب و به بهانه ی دفاع از کشور و منافع ملی پیشبرده میشود. سلطه، میلیتریسم، استثمار، نقض حقوق اقلیت های ملی، دینی و قومیت ها، سرکوب مهاجرت و مهاجران، تجاوز به حقوق زنان و اطفال، سوء استفاده از آنان و به طور کلی رفتار تبعیضی با انسان، از جمله مسایلی است که اجرای حقوق بشر را دشوار میکند.
حقوق بشر از حاکمیت قانون عادلانه، لغو شکنجه و سرکوب، اعاده ی حیثیت از تحقیر شدگان سیاسی و از روشنفکرن حمایت می کند. با نژاد پرستی، ترس و تنفر از غیر خودی، با نسل کشی، تبعید، اقامت نیافتن در دیگر مناطق، مبارزه میکند؛ برای پذیرش مهاجران در دیگر کشورها فعالیت می کند. حقوق بشر رفتار خشونت آمیز دولت ها، با مردمان بیگناه را، تقبیح می کند. حقوق بشر دستآویز های بومی و فرهنگی، برای سرکوب مبارزان حقوق بشر، اعمال فشار و سرکوب رسانه های گروهی، سانسور کتاب و نشریات را محکوم می کند و تخریب محیط زیست، جنگهای مدهش و نسل کشی را جنایت علیه بشریت می داند.
با وجود همه ی این مسایل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون های متعددی که در سطح بین المللی و منطقوی به تصویب رسیده، بی اثر نبوده و حد اقل خواسته های انسانی را برآورده ساخته و جلو خود سری زورمندان و حاکمان جبار را گرفته است. به امید آنروزی که در جا جاهی این کره ای خاکی حقوق بشر رعایت گردد و انسان ها در صلح و صفا به سر برند.
