حقوق بشر در اسناد داخلی و میثاق های بین المللی(به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر)

خبرگزاری پیگرد
نوشته شده توسط:حامیه نادری/ یکشنبه ۱۹ قوس ۱۴۰۲

بخش دوم
تاریخچه حقوق بشر
منظور از تاریخچه حقوق بشر سیرتاریخی قاعده مند سازی مسأله حقوق بشری است ورنه اصل حقوق بشری که یک امر ذاتی برای انسان است و با وجود فیزیولوژیکی انسان توأم موجود میباشد و به هیچ صورت نمیتوان گفت که انسان های ماقبل التاریخ دارای کرامت انسانی نبوده اند و این کرامت محصول پیشرفت و تکامل انسان است و بدین لحاظ ما انسان تر هستیم نسبت به انسان های ما قبل التاریخ . بلکه مسأله این است که در آن زمان حقوق انسان ها شناخته شده نبود و روی همین ملحوظ به آن توجه صورت نمیگرفت . اینجا هم بررسی مختصری پیرامون سیرتاریخی رسمیت یافتن حقوق بشری صورت میگیرد . باید دانست که ما با توجه به تاکید خاصی که اسلام از جایگاه حقوق بشری بدست میدهد بررسی تاریخی را نیز به صورت موازی معطوف به هردو حرکت ( غرب و اسلام ) انجام میدهیم و به هیچ صورت این عمل به معنی تضاد مفهومی میان هردو دیدگاه نمی باشد .
الف: تاریخچه حقوق بشردرنظام های وضعی
منظور از نظام های وضعی اولویت دادن و ندادن به یک منبع مقدس برای قانون گزاری است که به این معنی نظام حقوقی اسلام یک نظام الهی شمرده میشود و نظام حقوقی غربی یک نظام وضعی ورنه بخش عمدۀ نظام حقوقی اسلام نیز با توجه به وضعیت و شرایط جاری قانون گزاری شده است و همینطور نظام حقوق وضعی نیز متأثر و گاهی برگرفته از منابع دینی و به ویژه اسلام میباشد .
1. دورۀ باستان
بنداول، تأملات یونانی
دستاورد های فلسفی اندیشمندان یونان باستان ونیز ساختارهای سیاسی و اجتماعی که آنان بنیان گذارشان بودند، بر آینده بشر به ویژه اروپا و درکل جهان غرب اثری پایا برجا گذاشته است . یونانیان معرفت را برای خود معرفت جستجو می کردند و آن را با روح علمی و آزاد، خالی از غرض و تعصب، دنبال میکردند . به علاوه، به واسطه خصوصیت دین یونانی، آنان فارغ از هرطبقه کشیش گونه ای بودند که برای انتقال دانش به دیگران و توسعه فکر مفید بود و عقاید سخت و سفت که باعث میگردید دانش د رگروه عقاید سخت باقی بماند و جود نداشت و این امر در امر توسعه دانش کمک شایانی کرد .
بااین همه نمی توان آنچه را دریونان باستان رایج بوده با حقوق بشر امروز یا با حقوق بشر که در اسلام مطرح است یکسان دانست و آنجا را مدینه فاضله حقوق بشر تلقی کرد .
برای مثال برابری یکی از اصول مقوم و هسته های بنیادین حقوق بشرمعاصر است ( ماده اول اعلامیه حقوق بشربین المللی ) حال آنکه دریونان باستان انسانها برابر نبودند و تقسیم مردمان به برده و آزاد یک امر پذیرفته شده اجتماعی بود . گسترش برده داری درحدی بود که خرید و فروش برده یکی از شیوه های مهم بازرگانی به شمار میرفت وزنان نیز درموقعیتی پایین تر ازمردان قرار داشتند . افلاطون و ارسطو از بزرگ ترین و تأثیر گذارترین اندیشمندان این عصرــ فرودستی عدۀای و فرادستی برخی دیگر را با توجه به طبیعت انسان ها و کارکرد عقل توجیه می کردند .(18:ص11)
بند دوم، سنت رومی
پایه های سنت رومی در حقوق، توسط رواقیون (246ــ 336 ق. م ) بنا نهاده شد ( حلقه درسی که توسط اینها در یکی از رواق های شهر آتن یونان برگزار میگردید این ها را به رواقیون مشهور ساخت در آغاز تحت رهبری زنون بودند و معمولا به نوعی وحدت وجود قایل بودند ). آنها آیین قانون طبیعی و حقوق طبیعی را بنیاد کردند و رومیان بعدها برهمین اساس، حقوق خاص بیگانگان یا به زبان امروزی حقوق بین الملل را معتبر شناختند .
سیسرون ــ از مهم ترین اندیشمندان سنت رومی ـــ معتقد بود که سراسرکائنات از جاندار و بی جان پیرو یک قانون تکوینی است و بی جان ها به حکم ضرورت و جانداران از روی غریزه و انسان ها به رهبری عقل وابسته به این قانون اند .
درمورد برابری انسانها بزرگان سنت رومی بر این باور بودند که انسان را به هر نحوی تعریف شود شامل همه انسان ها خواهد شد. عقل مسلما در همه انسان ها مشتر ک است و گر چه ظرفیت آن، باتوجه به میزان چیزهای که افراد مختلف یاد میگیرند، متفاوت است ولی در اساس مطلب، یعنی استعداد عقل بشر برای یادگرفتن، هیچ گونه فرقی میان انسان ها موجود نیست .
ب: اسلام و دورۀ جدید
بند اول، ظهوراسلام (600م)
در اواخر قرن ششم میلادی با بعثت حضرت رسول اکرم (ص) آخرین رسالت در جوامع بشری آغاز میگردد و دین اسلام به وجود می آید که در بر دارنده احکام حقوقی بسیاری است .
حداقل ده درصد موضوعات مطروحه در قران، با محاسبه تکرار موضوعات دیگر و یا حدود بیست و پنج درصد موضوعات مطرح شده بدون محاسبه مکررات، موضوعات حقوقی است که اکثرا مرتبط با حقوق بنیادین بشر میباشد و با اصطلاح ویژه قرانی « یا ایهاالناس، یا بنی آدم و یا ایهالانسان » مصدر گردیده است که برجسته ترین آن رد امتیازات قومی و تأکید بر برابری خلقت انسان ها درقالب توحید خلقت (از یک پدر ومادر) میباشد .
به لحاظ نظری حقوق بشر د راسلام دارای تاریخ مشخص در زمینه تکوین و تدوین میباشد و همچنین موضوع حقوق بشر در تاریخ اسلام به لحاظ اجرایی و عملی د رچهار مرحله؛ صدر اسلام، عصرخلفای راشدین، دوره اموی ها و عباسی ها، دوره عثمانی ها و شرایط کنونی جوامع اسلامی قابل مطالعه است .
تاریخ تکوین مجموعه حقوقی اسلام با نزول آیات قران و گفتار، رفتار و تقریرات پیامبر اکرم ترسیم شده؛  به طوری که بخشی ازایات قران و احادیث مبین مسایل حقوق بشری است . علاوه برمثالی که قبلا یاد آوری شد در آیت دیگر میخوانیم « ماکان الناس الا امة واحدة فاختلفوا » (یونس: آیت 19) و درحدیثی از پیامبر اکرم میخوانیم « الناس کأسنان المشط » مردم مانند دندانه های شانه برابراند .
این تعلیمات بنیان اصیل وحدت و انسجام اجتماعی ودولت، بر اساس رضایت عمومی است که پایه و اساس دموکراسی را در تفکر اسلامی تبیین میکند و بدون آن نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست میدهد . (21: ص 42)
درخصوص تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام میتوان گفت با گردآوری آیات قران کریم درهمان نخستین سال های نزول قران، اولین مرحله تدوین حقوق بشر در اسلام انجام گرفت و تبیین مسائل مربوط به حقوق بشر در مجموعه آیات الهی در قران گرد آوری و تدوین گردید از این رو میتوان تاریخ تدوین حقوق بشر را دراسلام به دهه دوم قرن اول هجری و دهه های آخر قرن هفتم میلادی نسبت داد با جمع آوری گفته ها و عملکردها و تقریرهای پیامبر اکرم (ص) و تدوین احادیث و سیره و تألیف جوامع حدیث و سیره نبوی گام دیگری به صورت وسیع تر درزمینه تدوین حقوق بشر در اسلام برداشته شد و مبانی و ریشه های حقوق بشر در لابلای کتب حدیث و سیره مطرح گردید .
با آغاز تدوین فقه و اخلاق که شکل جامع تر آن در قرون سوم و چهارم تجلی نمود مباحث حقوق بشر در اسلام درکتب فقهی و واخلاقی این عصر به طور استدلالی مطرح و مورد نقد وتحلیل قرارگرفت . و دردوران شگوفایی فقه اسلامی در قرن های سیزده و چهارده هجری، مسائل حقوق بشر در اسلام به صورت عمیقتر در لابه لای طبقه بندی و موضوع بندی سنتی در مباحث سیاسی فقه عنوان گردید . درعصرما نیز با تلاش مجدانه مجامع مختلف فقهی درسطح جهان اسلام مانند مجمع فقهی سازمان همکاری های کشورهای اسلامی و نظایر آن در سطح وسیعی مباحث حقوق بشر اصولا با تکیه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، افق های جدیدی را برای صاحب نظران در برداشت از نصوص اسلامی متناسب با انسان معاصر باز نموده است  .
بند دوم : دورۀ جدید ( 1800 م ــ 1500 م )
در دوره رنسانس اروپا قالب های قرون وسطی فروریخت و قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورها با حاکمیت مستقل درصحنه جهانی پدیدارگشتند . از جمله تحولات که درنظام حقوقی ایجاد شد تجدید حیات حقوق طبیعی بود و به تدریج این اندیشه شکل گرفت که انسان به معنای فرد برتر مخلوقات جهان میتواند به وسیله عقل خود اراده الهی را بشناسد وقوانین مناسب را برای جوامع بشری وضع نماید . با این توصیف میتوان گفت نظریه حقوق طبیعی که در میان ملل باستان پایه گذاری شده بود و در قرون وسطی توسط الهیون و حقوق دانان کلیسایی شکل مذهبی به خود گرفت، درقرون هفده و هجدهم به وسیله اندیشمندانی چون هابز( 1588ـــ 1673) ، جان لاک ( 1632ــ 1704 )  و روسو( 1712ــ 1778)  با اصلاحاتی رو به رو گردید و به تدریج در جامعه جهانی مقبول افتاد؛ زیرا در بعضی نظرات موضوع حقوق طبیعی به واقعیت های مادی و دنیایی ارتباط داده میشد لذا فهم و قبولی آن برای مردم آن عصر از حقوق الهی که محتاج دقت بیشتری بود آسان تر به نظر می آمد و از طرف دیگر تحولات علمی و صنعتی نیز به تقویت و تحکیم حقوق طبیعی کمک شایانی کرد و اصول آن به صورت لوایح و اعلامیه ها و قوانین اساسی درآمد . (92: سایت )
اعلامیه های که در این دوره با توجه به تحولات فوق به وجود آمد اینها بود :
1.اعلامیه حقوق انگلستان (1689 م) که در 22 جنوری 1688 یک مجلس کنوانسیونی مرکب از نمایندگان حوزه های انتخاباتی تشکیل شد و اعلامیه حقوق را تنظیم کرد و شاه متعهد گردید که مفاد اعلامیه حقوق را که حاوی آزادی های فردی و حقوق اجتماعی ملت انگلیس است رعایت نماید و در اجرای دقیق آن سعی و کوشش خود را به کار ببرد . (88:ص 28)
2. توماس پین (1737 م) به عقیده پین آزادی و سعادت لازمه طبیعت بشر است و دائما مورد تهدید قرار میگیرد و بشر برای خنثی کردن آثار این تهدید باید حقوق طبیعی خود را بشناسد و آن را مکرر اعلام بدارد و شناسایی آن را از اولیای امور مصرا بخواهد . (12: ص28 )
3. اعلامیه استقلال آمریکا (1776م) اعلامیه استقلال امریکا، با الهام از منشور آزادی ها وتفکرات اندیشمندان عصر خود درچهارم جون 1776 به تصویب رسید. این سند رسمی مبتنی بر دکترین   حقوق طبیعی و قرار داد اجتماعی بود و الهام بخش اسناد و متون قانونی دیگر گردید . برخی حقوق انکار ناپذیر و جاودان نظیر حق حیات و آزادی و مالکیت و حق برخورداری از خوشبختی ــ حق یک ملت برقطع روابط سیاسی که با ملت دیگر دارد … درآن به تسجیل رسید .
4. اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه (1789 م ) با ظهور انقلاب کبیر فرانسه که منشأ آن    نا رضایتی و خشم توده فقیرو تهیدست فرانسه بود انقلابی حقوقی نیز جلوه کرد که درمتنی به نام اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 دیده میشود، درتنظیم این اعلامیه از مفاد اعلامیه هایی که قبلا در انگلستان و امریکا صادر شده بود و به خصوص از عقاید جان لاک و روسو استفاده شده است و دارای یک مقدمه و 17 ماده میباشد که جزء لاینفک قانون اساسی مورخ 3 سپتامبر 1790 قرار گرفت . اعلامیه متذکره علاوه بر قواعد و حقوق و امتیازات مربوط به بشر و شهروند از جهاتی در بردارنده منشأ حاکمیت و نوع تقسیم قدرت سیاسی بود یعنی نه تنها جنبه حقوق بشری داشت بلکه جنبه قانون اساسی هم داشت و مفهوم ملت و حاکمیت ملی را مدنظر قرار داد اگر چه تا آن زمان حاکمیت الهی اشاعه داشت.
ج: دورۀ معاصر(1800 م تاکنون )
قرن نزدهم، برزخی است بین تحولات حقوقی قرن هفدهم و هجدهم از یک طرف، و دموکراسی و عقاید طرفدار آزادی از طرف دیگر، دراین قرن است که مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی مورد حمله  طرفداران اصالت اجتماع قرار گرفت وعقاید که مؤید برتری اجتماع برفرد است پا به عرصه فلسفه سیاسی گذاشت . اساسا عدم توجه موج اول حقوق بشر در دوره جدید به الزامات اجتماعی درتحقق اهداف نظام حقوقی، اندیشمندان را در برابر این سوال قرارداد که چرا اهداف اعلامیه های حقوق بشر از قبیل ( تساوی، جمهوریت و …) تحقق نیافته اند . کارل مارکس ( 1818ـــ 1883) با توجه به وقایع اجتماعی به جمع آوری عقاید سوسیالیستی خود پرداخت و مکتب مارکسیسم را بنیان نمود و بدین ترتیب علم گرایی و پوزیتیویسم به همه ابعاد فرهنگ اروپایی سرایت کرد و مکاتب مخالف عقل گرایی و طبیعت محوری براساس آن نشو و نما نمودند.
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 م )
ظهور مقررات حقوق بشر پدیده و وضعیتی نسبتا جدید است که تا قبل از جنگ جهانی دوم در صلاحیت داخلی کشورها بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر این وضعیت دگرگون شد و به گونه دیگری رقم خورد . کشتارها، قتل و تجاوزاتی که دردوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و توهینی که به کرامت انسانی بشر صورت گرفت وجدان بشریت را جریحه دار کرد . مخالفان این وضعیت که بیشتر از مصلحان و انسان های طرفدار پاسدار حرمت انسانیت بودند به این فکرافتادند که نظامی را پایه ریزی کنند که حرمت جانی انسان ها را پاس بدارد . سه سال پس از جنگ جهانی دوم درتاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس، بر اساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر را تصویب کرد این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده وسه قطعنامه ضمیمه می باشد .(27: ص 275) این اعلامیه به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان رسید و هشت عضو مرکب از کشورهای کمونیستی ( روسیه، شوروی، بیلاروسی، اوکراین، چکسلواکی، یوگوسلاوی و لهستان ) و افریقاین جنوبی و عربستان سعودی رأی ممتنع دادند؛ کشورهایی که رأی مثبت دادند کلا غربی و یا آن زمان تحت نفوذ شدید غرب بودند با توجه به نوع گروه بندی درآرای متخذه واضح میگردد که اعلامیه نوعا ساخته افکار حاکم برکشورهای غربی بوده و از نظر فلسفی، و سیاسی وابسته به فرهنگ غرب بود ولی با گسترش این امر (حقوق بشری ) رفته رفته تا حدی زیادی بر وجهه ی غربی آن تعدیلاتی به وجود آمد که توانست إقناع سایر فرهنگ ها را نیز به دست آورد  .
بند دوم: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر(1950 م )
این کنوانسیون در تاریخ 4 نوامبر 1950  در روم به تصویب رسید و پروتوکول های ضمیمه آن به تدریج تا سال 1966 به آن اضافه شد این قرار داد دارای 66 ماده است . دراین قرار داد که توسط کشورهای عضو شورای اروپا امضا شده است مسئله حقوق بشر ضمانت اجرایی قانونی کسب کرده است و به کلیه اشخاص اجازه دادند که اجرای این مقررات را درخواست نمایند . همچنین در این قرارداد تأسیس یک محکمه پیش بینی شده است که شکایت مربوط به تجاوز از مقررات حقوق بشر را مورد رسیدگی قرار دهد . (8:ص 58) مبتنی بر همین مسأله در کشورهای اروپایی مجازات اعدام ملغی شد و بجای آن مجازات حبس ابد قرارگرفت . اگرچه تقاضاهای از سوی برخی کشورهای اروپایی نظیر ترکیه برای برقراری دوباره مجازات اعدام روی کارشده است (مانند تقاضای ترکیه از پارلمان آن کشور دراین اواخربرای إحیای دوباره مجازات اعدام ) ولی با آن هم تعهد غالب کشورهای اروپایی بر ملغی بودن آن است .
بند سوم: میثاق های بین المللی حقوق بشر (1966 م )
از آنجا که ارزش حقوقی اعلامیه حقوق بشر به رغم اهمیت تاریخی و سیاسی استثنایی آن، با سایر قطعنامه های اعلامی و اصولی مصوب مجمع عمومی، تفاوتی ندارد بنا براین، ضرورت داشت تا با تصویب متونی که خصوصیت الزام آور داشته باشند به اعلامیه تداوم بخشیده شود؛ لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد د ر16 دسامبر 1966، دو میثاق بین المللی در زمینه حقوق بشر تصویب کرد که یکی میثاق بین المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و دیگری میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی وسیاسی می باشد . درحال حاضر اکثریت کشورها به این میثاق ها ملحق شده اند .(27: ص 276) این میثاق ها خصوصیت الزام آور داشته و یک عضو نمیتواند درقبال إجرایی سازی آن بی تفاوت باقی بماند و اکثریت کشورها به این دو میثاق ملحق گردیده اند .
بند چهارم: کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(1969 م )
کنوانسیون امریکایی در سال 1969 یعنی نوزده سال بعد از امضای کنوانسیون اروپایی، توسط سازمان کشورهای امریکایی (         )  به امضا رسید و در سال 1978 قدرت اجرایی یافت. این کنوانسیون کم و بیش از کنوانسیون اروپایی متأثر است و در آن دو نهاد اجرایی برای کنترل حقوق بشر پیش بینی شده است: کمیسیون امریکایی حقوق بشر که ناظر بر اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون است و محکمه امریکایی حقوق بشر . (8:ص 59) اگرچه باتوجه به قاره اروپا قاره امریکا از تنوع سیاسی و فرهنگی بیشتری برخوردار است و کمیسیون ها ی مربوطه آن شباهت کمتری دراین امر با کمیسیون های مربوطه در اروپا دارد ولی با آن هم نوعی تقلید از اتحادیه اروپا را برجسته میسازد .
بند پنجم: اعلامیه اسلامی حقوق بشر(1990 م )
تا کنون سه اعلامیه از سوی سازمان همکاری های اسلامی در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه اول؛ به نام ( طرح اعلامیه حقوق وتکالیف اساسی انسان دراسلام ) که در سال 1979 در کشور سعودی و شهر مکه تدوین گردیده است .
اعلامیه دوم؛ بنام ( طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام) که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان د رشهر طایف سعودی تصویب و منتشر گردیده است .
اعلامیه سوم؛ به نام ( اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام ) که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امو رخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی د رقاهره به تصویب رسید و در واقع جدید ترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است . این اعلامیه توسط کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان همکاری های اسلامی طراحی و آخرین پیش نویس آن در اجلاس کارشناسان حقوقی سازمان در 26 تا 28 دسامبر 1989 در تهران تشکیل شده بود تهیه گردید و در نهایت پیش نویس مذکور همراه با اصلاحاتی د رقاهره پایتخت مصر به تصویب رسید این اعلامیه مشتمل بریک مقدمه و 25 ماده می باشد .
لازم به تذکر است که صدور این اعلامیه به معنی رسمیت دادن دینی حقوق بشر میان مسلمانان نبود برای اینکه اسلام از همان اول به حقوق بشر تاکید کرده است و مسلمانان را به رعایت آن ملزم نموده است ولی صدور این اعلامیه چند نکته را مورد توجه قرارداد ؛
یک، اسلام در توجه و الزامیت رعایت حقوق بشری پیشگام است و دراین امر نیازی ندارد که با تقلید از دیگران ( آنطوریکه امریکایی ها از اروپا تقلید نمودند ) به رعایت آن جنبه ی رسمی بدهد
دو، اسلام به صورت الزام دینی رعایت حقوق بشری را بر مسلمانان مورد دستور قرارداده است و نقض حقوق بشری دراسلام درعین حالیکه میتواند نقض یک تعهد حقوقی باشد نقض یک تعهد اخلاقی و دینی نیز است و از آنجاییکه منبع اولی و اصلی حقوق در کشورهای اسلامی شریعت اسلام است، رسمیت آن نوعی اعلام سنخیت با دیگران است نه تاسیس یک قاعده حقوقی .
سه، تاکید حقوقی بر هرامری ناشی از نگاه فلسفی به موضع آن امراست  که بالتبع رسمیت رعایت حقوق بشر در اسلام با توجه به انسان شناسی اسلام صورت میگیرد و ازاین بابت اسلام نگاه ویژه به انسان دارد و انسان را محور هستی میداند نه انسان گرایی مبتنی بر تکامل انواع .
باید گفت که دردوره معاصر و به ویژه در قرن بیستم اسناد و اعلامیه ها و میثاق های مرتبط با حقوق بشر زیادی به تصویب رسیده است که هرکدام موضوع خاصی از حقوق بشررا مورد توجه قرار داده است که نمیتوان به همه ای آنها اشاره کرد ولی در بحث منابع حقوق بشری از آنها یاد آوری خواهد شد .
منابع حقوق بشر
الف: منابع جهانی
به لحاظ ساختارظاهری و یا تعریف حقوقی، برخی اسناد بین المللی إلزام آور اند و جنبه الزامی دارند و برخی دیگر دارای چنین خصیصه ای نمیباشند  . با وجود اینکه برخی اندیشمندان شکل و ظاهر یک سند را تنها عامل مؤثر برای تعیین اثر الزام آوری نمیدانند ولی قدر مسلم آنست که تنها معرف خصیصه ای الزام آوری و یا عدم الزامی بودن یک سند، ظاهر حقوقی آن است . و با توجه به همین ملحوظ میتوان گفت اعلامیه ها جزء از اسناد غیر الزامی حقوق بشری بوده که میتوان در قالب منابع غیر الزامی از این ها نام برد .
1. اعلامیه ها
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ کشوری، چه آنهایی که در سال 1948 در سازمان ملل متحد عضویت داشتند و چه کشورهایی که بعد تر به عضویت این سازمان در آمدند، علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر موضع گیری نکرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در « اعلامیه و برنامۀ عمل وین » که در سال 1993 صادر شد، مورد تأیید دوباره قرار گرفت . اعلامیه متذکره اگرچه یک سند إلزام آور حقوقی نیست ولی ممکن است قواعد مندرج د رآن خصلت قواعد عرفی بین الملل را به خود بگیرد .
اعلامیه جهانی حقوق بشر از یک مقدمه و 30 ماده تشکیل شده است . ماده اول اعلامیه، همه افراد بشر را از لحاظ ذات برابر دانسته و آنها را همانند حلقه ها ی زنجیر به یکدیگر متصل میداند .
براساس این ماده « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از نظر کرامت و حقوق باهم برابرند.»
ماده دوم اعلامیه  به یکی از مهمترین اصول حقوق بشری که درتمام اسناد حقوق بشری و جود داشته وهمچون روحی در جسد همه ای آنها جریان دارد اشاره کرده است که آن، اصل برابری ومنع تبعیض میباشد .
این ماده دربند اول اعلام میدارد که علی رغم و جود تمایز انسان ها از لحاظ « جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر» که میان انسان ها و جود دارد، هرفردی، از حقوق و آزادی های مندرج د راعلامیه به صورت برابر بهره مند میشود و هیچ تمایزی نمیتواند مانع بهره مند شدن افراد از حقوق مندرج د راعلامیه گردد . با توجه به آنچه گفته شد این تأکیدات اشاره به همان تساوی ذاتی و ماهوی میان انسانها است که ادیان سالها قبل به بشریت عرضه نموده بود ولی برای اینکه یک چارچوب حقوقی ان را در بر نداشت گاهی به عنوان یک توصیه اخلاقی مورد غفلت قرار میگیرفت .
درپایان بند دوم ماده بیست و نهم این اعلامیه شرایطی را مشخص میکند که هنگام اعمال محدودیت بر ازادی افراد باید رعایت شود، این شروط عبارت است از اینکه باید :
1ــ محدودیت اعمال شده قانونی باشد .
2ـــ هدف از محدودیت حقوق افراد « شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران، رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی  ونظم عمومی و رفاه هنگانی » باشد .
3ـــ برداشت و تفسیر واژه های بالا باید بر اساس مقتضیات یک جامعه دموکراتیک صورت گیرد .
و درنهایت ماده سیم این اعلامیه تأکید دارد که هیچ یک از مقررات اعلامیه نباید به نحوی تفسیر شود که برای دولتی یا جمعیتی یا فردی این حق را به وجود آورد که بر اساس آن، حقوق و آزادی های مندرج د راین اعلامیه از بین برو د
بند دوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
این اعلامیه با آیت  هفده  سوره حجرات مبنی بر برابر بودن انسان ها و رد امتیاز ذاتی بر مبنای تفاوت های قومی، جنسی و غیره، آغاز گردید ه است آنجا که خداوند میفرماید ( یا ایهالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ) ” ای مردم ما شما را از یک مردوزن (یک جنس ) آفریدیم و شما را شاخه ها و قبیله های مختلفی ساختیم تا اینکه وسیله ی شناخت میان تان باشد ( نه امتیاز ذاتی و برتری بر یکدیگر) بدون شک عزیزترین شما نزد پروردگار ( درواقع ) با تقوا ترین شما است ” این اعلامیه ، یک مقدمه دارد و 25 ماده که درمقدمه ای آن آمده است « و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است ـ حقوقی ــ که هدفش حمایت بشر درمقابل بهره کشی وظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است. » د رجای دیگر از این مقدمه امده است : « و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادی های عمومی د راسلام جزئی از دین مسلمین است » .
ماده اول این اعلامیه نیز همه انسان ها را از حیث ذات برابر دانسته است و آنجا که میگوید « بشر به طور یک خانواده میباشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده وهمه مردم د راصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی وغیره . ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان میباشد » این ماده کاملا در بردارنده ای محتوای ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشربوده و در ضمن لحن یک اعلامیه را از حالت خنثی بودن حقوقی بیرون میکند و تأکید میکند که هر عقیده ای به نفع رشد بشر نیست بلکه تنها عقیده صحیح میتواند عامل رشد باشد در عین حالیکه درانتخاب عقیده بشریت باید ازادی داشته باشد .
درنهایت ماده بیست و پنجم این اعلامیه مرجع تفسیر این اعلامیه را شریعت اسلامی معرفی میکند که این یک امر طبیعی است ولی این نوع ارجاع میتواند مورد سوء استفاه ای کسانی قرار گیرد که دیدگاه های شان را برگرفته از شریعت میدانند ولی مواد این اعلامیه را به گونه ای به نفع شان توجیه مینمایند . شاید بهتر آن بود که مرجع تفسیر برای اعلامیه متذکره نیز مجمع فقهی ـــ حقوقی وابسته به سازمان همکاری های اسلامی معرفی می شد که از یک طرف همچنان دردایره شریعت تفسیر میگردید و از جانب دیگر جلو سوء استفاده ها نیز گرفته میشد .
بند سوم: اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد (2000 م )
کشورهای عضو سازمان ملل متحد از 6 تا 8 سپتامبر 2000 م درمقر سازمان ملل متحد در نیویورک اعلامیه ای را بنام اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد صادر نمودند، که بار دیگر بر اعتقاد کشورها به سازمان ملل متحد و منشور آن به عنوان بنیانهای ضروری دنیای مسالمت آمیز، کامیاب و عادلانه تر صحه بگذارد .
از جمله ماده 24 و 25 آن تحت بخش ” هـ ” مختص به حقوق بشر و حکومت درست است که بند اول ماده 25 آن میگوید «…. به تمامی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذاریم و از آن حمایت  کنیم »
بند دوم، سوم و چهارم همان ماده « برای حمایت کامل و ترویج حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه کشورها تلاش کنیم …….  با کلیه شکل های خشونت علیه زنان مبارزه کنیم  کنوانسیون حذف تمامی انواع تبعیض علیه زنان را به مورد اجرا گذاریم … برای تضمین احترام و حمایت از حقوق مهاجران، کارگران مهاجر و خانواده ها یآنان، و حذف اقدامات روز افزون نژاد پرستی و بیگانه هراسی د ربسیاری ا زجوامع اقدامات ی به عمل آورم و هما هنگی و بردباری و شکیبایی بیشتر را درمهمه جوامع ترویج کنیم .»
بند چهارم: جهان شمولی حقوق بشر
این بحث ملتقای مفاهیم موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که باید توجه کرد درنهایت این حرکت موازی به کجا می انجامد ؟ تلاقی یا تقاطع ؟
درابتدای دهۀ نود برخی کشورهای اسلامی و چین به شدت نسبت به جهان شمولی حقوق بشر اعتراض داشتند . و این اعتراض ها حول این امر دور میزد که مبانی اعلامیه حقوق بشر دیدگاه سکولاریزم حاکم براین اعلامیه است که نمیتواند نمایانگر درک درست مسلمانان ازدین اسلام باشد و یا اینکه متأثر از فضای جنگ سرد بوده و به صورت امتیازی میان غرب و شرق در نوسان است و توجهی به غیراین دو قطب ندارد . البته به صورت نظری چنین هم بود و به صورت عملی که بحث جدای است .
به طور مثال سفیر ایران در سازمان ملل، موضع ایران در کمیته سوم مجمع عمومی را به صورت ذیل بیان داشت « … ویژگی کنوانسیونهای حقوق مدنی وسیاسی این است که ابهام و درک نادرست از مقهوم دین دارند . با این اعتقاد که مجامع سکولار شایستگی پرداختن به امور دینی را ندارند، آنان مسلمانان را متعهد به احترام به درخواستهای چنین مجامعی میکنند»  وزیر امورخارجه اندونیزی در این کنفرانس گفت « درجهانی که سلطه قوی برضعیف و مداخله امور کشورها هنوز یک واقعیت درد ناک است هیچ کشور یا گروهی نباید خود را در نقش قاضی، هیأت منصفه یا مأمور اجرا در برابر کشورهای دیگر قرار دهد … » (16:ص 62)
با توجه به آنچه گفته

شد میتوان به این نتیجه رسید که ؛
1.اثبات جهانشمولی حقوق بشر، زمانی میسر است که همه افراد، ملت ها و فرهنگها برای آن احترام و ارزش قایل شوند. اگر گلایه ای از حقوق بشر به عمل آمده، مبنی براین که در فراهم آوردن ارزشهای غیرقابل انکار حقوق بشر، اندیشمندان غربی نقش داشته اند، باید متوجه بود که مسلما هنجارهای حقوق بشر در ارزشهای فرهنگ همه جوامع و جود داشته اند واین اشخاص فقط د ریک مقطع زمانی به تأکید و تمرکز روی این هنجارها پرداختند . بنا برآن در حقیقت، مشکل د ربه رسمیت شناختن این هنجارهای حقوق بشری نیست . بلکه مشکل در تفسیر آنهاست .
2. اعلامیه قاهره از طرف سازمان همکاری های اسلامی تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی، نشان داد که چندان تفاوتی میان ارزش های مورد تأکید اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی وجود ندارد ولی همانطوریکه در بیست و هفتمین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی، پیشنهاد شد ؛ « …. زمینه لازم جهت برداشتن گامها ی جدید تر با هدف تدوین ابزارهای لازم به منظور تحقق حقوق اسلامی، فراهم آمده است » این گامهای جدید باید با توجه به تفاسیر ارائه شده از حقوق بشرو مبانی آن به صورت اسلامی برداشته شود و این امر تعارضی با جهان شمولی مبانی اولیه حقوق بشر ندارد .
3. نکتۀ مشترک میان منتقدین بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، همان ابراز نگرانی از ابزاری شدن حقوق بشریا سیاسی گردیدن آن نسبت به کشورهای دیگر از سوی مجموعه کشورهای غربی هست و این نگرانی با وجود اینکه بجا و قابل دید است، اصل جهان شمولی ارزش های حقوق بشری را زیر شعاع قرار نمیدهد و باید با توجه به این نگرانی سازوکارهای مناسبی جهت جلوگیری از ابزاری شدن حقوق بشر در نظرگرفت .
ــ  با توجه به اثبات جهانشمولی مبانی حقوق بشردر هزارۀ جدید، نتیجه گرفته میشود که این امر، یک وجدان مشترک بشری را به وجود می آورد که هنگام نقض حقوق بشر، موضعگیری میکند و حمایت جدی از حقوق بشراز طرف همگان را به عمل می آورد . به عبارت دیگر، جهان شمولی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکیل یک وجدان جمعی درسطح بین المللی است و حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی دارد . ( 16:ص 66)