سازمان ملل:۹۴ درصد اداراتی که توسط بانوان در افغانستان رهبری میشدند، از فعالیت باز ماندهاند.
خبرگزاری پیگرد کابل افغانستان
گزارش:محمد محمدی
پنجشنبه ۶دلو ۱۴۰۱
بررسی های تازهٔ بخش زنان سازمان ملل متحد نشان میدهد که از زمانی که امارت اسلامی بانوان را از کار در سازمانهای غیردولتی منع کردهاند، ۹۴ درصد اداراتی که توسط آنها رهبری میشدند، از فعالیت باز ماندهاند.
ملل متحد گفته که این مثل «حکم مرگ برای میلیونها زن افغان است که قادر به تامین هزینه خانوادههای خود نیستند.»یافتههای این گزارش نشان میدهد، بلافاصله پس از ممنوعیت کار زنان در ۲۴( دسامبر،۲۰۲۲) ۹۴ درصد از سازمانهای دولتی به طور کامل یا جزئی فعالیت خود را متوقف کردند. ۶۴ درصد این سازمانها خبر دادند که بیش از ۷۰ درصد فعالیتهای آنها مستقیماً تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفته است. تأثیر این ممنوعیت بلافاصله در سراسر بخشهای مختلف فعالیتهای بشردوستانه احساس شد است.
در گزارش آمده که پس از ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی در افغانستان در ۲۴ دسامبر، بحرانهای انسانی و اقتصادی در افغانستان شدت گرفتهاست: «جایی که ۱۱.۶ میلیون زن و دختر در سال ۲۰۲۳ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت و ۹۷ درصد جمعیت در خطر سقوط به زیر خط فقر هستند.»
پیش از این هم در یک نظرسنجی این سازمان دریافته بود که از ۱۵۱ سازمان غیردولتی فعال کمککننده در افغانستان، ۸۶ درصد فعالیت سازمانهایی که تحت مدیریت زناناند و یا بر خدمات برای زنان تمرکز دارند، فعالیت خود را متوقف یا محدود کردهاند.
به گفته ملل متحد، این ممنوعیت به میلیونها نفر آسیب میزند و بسیاری از زنان افغان را از حضور در محیطهای عمومی و اجتماعی ترسانده است: «این امر باعث شده آنها احساس سنگینی بر دوش خانوادههایشان کنند، اعتماد به نفس و غرور شان را از دست بدهند.»
زنانی که در سازمان های امدادرسان کار میکنند، میگویند «زنان میتوانند کاری را که مردان انجام میدهند، انجام دهند، اما کاری را که زنان انجام میدهند، در برخی موارد مردان نمیتوانند.»پس از اعلام ممنوعیت کار زنان از سوی وزارت اقتصاد امارت اسلامی، این تصمیم واکنشهای و محکومیت گسترده در پی داشت.ملل متحد و جمع زیادی از نهادهای امدادرسان، فعالیتهای خود را در افغانستان بسیار محدود یا کاملا متوقف کردند.