شماری از سرمایه داران کشور بلند رفتن تعارفه های تجاری از سوی پاکستان را خلاف اصول بین المللی میدانند .
خبرگزاری پیگرد کابل افغانستان
گزارش :فواد احمد نظری
چهارشنبه ۱۴ جدی ۱۴۰۱
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند بلند رفتن تعرفه های تجارتی بر اموال ترانزیتی سرمایه داران افغانستان را از سوی پاکستان در بندر کراچی را خلاف تجارت بین المللی عنوان کرده و خواهان قطع روابط تجاری با پاکستان شدند و گفتند در صورت ادامه محدودیت ها از سوی پاکستان روابط تجاری باید قطع گردد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز چهارشنبه (۱۴،جدی) کنفرانس مطبوعاتی را تحت عنوان مشکلات ایجاد شده تاجران و سرمایه داران در بندر کراچی پاکستان با حضور تاجران برگزار کرد
یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت:کشور پاکستان تعارفه یی را که بخاطر اموال تجارتی تاجران و سرمایه داران کشور در بندر کراچی ایجاد کرده است را خلاف موازینه اصول بین المللی میداند.
وی افزود پاکستان طبق اصول حق ندارد تا اموال تجارتی تاجران افغانستان را در بندر کراچی بند کند .
وی همچنان بیان داشت افغانستان روابط تجارتی خوبی با کشور پاکستان دارد اگر روابط شان را با سکتور های خصوصی تجاری برقرار نمیکنند امارت اسلامی هم عکس العمل یی را نیز انجام خواهد داد.
سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری از وزارت خارجه امارت اسلامی خواست تا مستقیما برای حل مشکل ایجادشده مداخله کند تا تاجران افغانستانی بیش از این ضرر اقتصادی نکنند.
وی همچنان از کشور پاکستان خواست تا از تصمیم شان صرف نظر کنند.
خانجان الکوزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت:تصمیم پاکستان بخاطر افزایش تعارفه ها برای تاجران افغانستان را غیر قانونی خواند .
این عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بیان داشت:شیرخان بندر، حیرتان، آقینه وغیره.. بندرهای مهم اقتصادی افغانستان اند که از این بندرها یک میلیون تن میوه پاکستان بدون وضع مالیه تجارتی صادر میشود.
وی همچنین علاوه کرد که وظیفه امارت اسلامی است تا از مشکلات تاجران باخبر باشد تا تاجران افغانستان بتوانند به خوبی به کشورهای همسایه صادرات داشته باشند.
وی گفت که اگر پاکستان وضع مالیه تجارتی بالای اموال ترانزیتی تاجران افغان را از بندر کراچی برطرف نسازد از این به بعد صادرات و واردات تاجران از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران صورت خواهد گرفت.
وی گفت که خواست تمام تاجران از حکومت کنونی این است که دیگر اجازه صادرات و واردات از خاک افغانستان را برای تاجران پاکستانی ندهد تا وقتی با تاجران افغانستان همکاری نکنند.
با این حال توافقنامۀ تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان یا اپتا در سال ۲۰۱۰ امضا شد، پاکستان اجازۀ ترانزیت اموال افغانستان از راه بندر های کراچی، قاسم و گوادر را داد.
این در حالیست که شماری زیادی از تاجران و سرمایه داران از حکومت امارت اسلامی خواستند تا با مسئولان بخش اقتصادی و تجاری پاکستان نشست را بر حل مشکلات تاجران و سرمایه داران افغانستان برگزار کند تا اموال تجاری تاجران در بندر کراچی رها گردد.
