واکنش امارت اسلامی در پیوند به انتقادات سازمان ملل متحد و کشور های غربی در خصوص اجرای حدود بالای مجرمین

ولایات شمال | گزارش از سادات | 6 قوس 1401

به گزارش از خبرگزاری پیگرد : سازمان ملل متحد از اقدامات اخیر امارت اسلامی در رابطه به مجازات اجرا حدود بالای افراد انتقاد کرده است، اما امارت اسلامی انتقادات سازمان ملل متحد  و کشور های غربی را  در پیوند به اجرای حدود  بی احترامی به قوانین اسلامی دانسته و آنرا بی‌اساس می‌داند.

برای پیوستن به صفحه تیوتر خبرگزاری پیگرد روی لینک کلیک نماید

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییتر خود نوشته است که اظهارات سخنگوی کمیساری عالی حقوق بشر و نماینده‌گان سایر کشورهای غربی در خصوص اجرای قانون جزایی دین مبین اسلام بی احترامی به مقدسات دین اسلام و برخلاف اصول بین‎المللی است.

از سوی دیگر, شماری از شهروندان خواهان اجرای عدالت در رابطه به جاری شدن حدود بوده و می‌گویند که قوانین باید بالای تمام مجرمین، بشمول مقامات حکومتی تطبیق گردد.گل حیدر ، یک‎تن از شهروندان ولایت بلخ به خبرگزاری پیگرد می‎گوید که حکومت برای تامین امنیت و آرامش مردم، بهتر است به همه مجرمان به شمول زورمندان و مجرمان بزرگ به گونه یکسان حدود را تطبیق کند.

صفحه فارسی خبرگزاری پیگرد را در فیسبوک دنبال نماید.

گل حیدر افزود حکومت در کنار مسایل و مشکلات اخلاقی باید به سایر موضوعات کشور به ویژه جلوگیری از گسترش فقر در میان شهروندان نیز توجه نماید. از سوی دیگر یاسین احمدی شهروندان ولایت سمنگان از ضمن استقبال از بازداشت مجرمین و تامین امنیت شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گفت برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی مسوولان حکومت باید زمینه اشتغال زایی را به شهروندان فراهم نماید به باور  احمدی مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزایش جرایم جنایی می باشد.

علمای دین می گویند که اجراء حدود بالای مجرمین حکم شرعیی دارد و برای تطبیق حکم شرعیی مسوولان حکومت باید جدی توجه نمایند.

مفتی عبدالسلام قیومی یکی از علمای دین در شهر میمنه به خبرنگار محلی خبرگزاری پیگرد می گوید که حدود و قصاص در فقه مشخص شده و باید در تاثب شدن جرم, بالای مجرم اجراء گردد. این عالم دین افزود“بحث قصاص، دیه، دره و حدود، ریشه اسلامی و فقهی داشته و دستور قرآنی است. این حکم به قشر خاصی اختصاص داده نشده و باید بالای تمام مجرمین، بشمول وکیل، وزیر یا مردم عام به‎گونۀ یکسان و مطابق جرم آنان، تطبیق گردد.”

این در  حالیست که مسئولان حکومتی اخیرا در تخار، بامیان، لوگر و دیگر ولایت‌ها شماری از مجرمین  را شلاق زده و دلیل آنرا اجرای حدود اعلام کردند.

برای تماشای گزارش تصویری کانال یوتیوب خبرگزاری پیگرد بپیوندید.

هرچند تا اکنون مسوولان نهاد های قضایی امارت اسلامی در ولایات شمال کشور در پیوند به اجراء حدود بالا مجرمین به رسانه ها گزارشات را شریک نساخته است اما به اساس گزارشات خبرگزاری پیگرد قرار است,  بعداز تکمیل شدن دوسیه های مجرمین مطابق به حکم شرعی حدود بالای مجرمین در ولایات بلخ, فاریاب, جوزجان, سرپل و سمنگان تطبیق گردد.

پیش از این ملا هبت‌الله اخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در دیدارش با قضات، به آنان دستور داده که بعداز تحقیقات و بررسی دوسیه های مجرمین بالای آنان حدود و قصاص را تطبیق کنند.