برگزاری نشست هماهنگی برنامههای انکشافی ۲۰۲۶ میان وزارت اقتصاد و نهادهای بینالمللی
خبرگزاری پیگرد – کابل، افغانستان
گزارش از: حامد قاسمی
سهشنبه، ۲۸ دلو ۱۴۰۴
وزارت اقتصاد روز سهشنبه با حضور مسئولان دفترهای مربوط به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای کمککننده بینالمللی، نشستی را بهمنظور هماهنگی برنامههای انکشافی سال ۲۰۲۶ میلادی در افغانستان برگزار کرد.
در این نشست، روی تطبیق برنامههای انکشافی سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد، تحقق اولویتهای راهبرد انکشافی افغانستان، تقویت هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی و تأمین پیشرفت متوازن در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قاری دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری دفترهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بینالمللی در سالی که آن را دشوار توصیف کرد گفت:
«از همه نهادهایی که در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان ایستادند، سپاسگزاری میکنیم.»
وی افزود که افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی با چالشهایی چون آفات طبیعی، بازگشت اجباری افغانها از کشورهای مختلف بهشمول ایران و پاکستان، و تحریمهای برخی کشورها روبهرو بوده است؛ با این حال، به گفته او، برنامههای بنیادی در بخشهای مختلف تطبیق شده که منجر به رونق نسبی بازار کار، ثبات بازار و مهار تورم گردیده است.
وزیر اقتصاد همچنان از رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی و مدیریت چالشهای مهاجرین بهعنوان دستاوردهای مهم یاد کرد و اظهار داشت که در سال ۲۰۲۵، میزان بودجه کمکهای بشردوستانه نهادهای بینالمللی برای افغانستان کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد:
«ثبات اقتصادی پایدار تنها از طریق رشد تولیدات داخلی و همکاری مؤثر با نهادهای بینالمللی تأمین میشود.»
وزیر اقتصاد از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی خواست تا برنامههای آینده خود را بر محور اولویتهای زیر تطبیق کنند:
• توسعه مخابرات و تکنالوژی
• توسعه زیربناهای ترانسپورتی
• رشد سکتور زراعت
• مصئونیت و انکشاف روستاها و شهرها
• تسهیل دسترسی افغانستان به بانکها و خدمات مالی
وی همچنین خواستار ایجاد تأسیسات عامه در شهرکهای مهاجرین برگشته و فراهمسازی زمینههای اشتغال برای آنان شد.
اندریکا راتواته، معاون دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان سال ۲۰۲۵ را برای افغانستان سالی دشوار توصیف کرد و گفت:
«در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، حدود ۴.۷ میلیون تن به افغانستان بازگشتهاند که این امر جمعیت کشور را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داده است.»
وی از تلاشها برای حفظ ثبات مالی و تطبیق پروژههای زیربنایی قدردانی کرد و افزود که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲ میلیارد دالر بودجه انکشافی و ۹۰۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه اختصاص داده است که ارقام نهایی آن پس از تکمیل با وزارتهای سکتوری شریک خواهد شد.
راتواته همچنان خاطرنشان کرد که ادارات ملل متحد در سال ۲۰۲۴ کالاها و خدماتی به ارزش ۵۵۷.۶ میلیون دالر را بهگونه محلی خریداری کردهاند و بین جنوری تا جون ۲۰۲۵ نیز ۲۲۲ میلیون دالر دیگر ثبت شده است.
او تأکید کرد که همکاری با شرکای اجرایی منوط به رعایت معیارهای حداقلی تعیینشده از سوی ادارات ملل متحد، از جمله ظرفیت عملیاتی، مدیریت مالی، ارزیابی خطر و رعایت قوانین است.
به گفته وی، بخش عمده برنامههای سازمان ملل در مناطق کمدسترسی اجرا میشود و معیار اصلی برای تعیین اولویتها، میزان آسیبپذیری مردم است، نه صرفاً موقعیت جغرافیایی.
معاون یوناما همچنین از تلاشهای سازمان ملل متحد برای کاهش تنشها میان افغانستان و پاکستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در ایام ماه مبارک رمضان، فرصت مناسبی برای حل مشکلات مرزی فراهم شود.
وی گفت که با اتاقهای تجارت دو کشور در مورد زیانهای ناشی از بستهبودن مرزها گفتگو شده و این وضعیت برای هر دو کشور چالشبرانگیز بوده است.
راتواته در پایان، حمایت کامل سازمان ملل متحد از مردم افغانستان را بار دیگر اعلام کرد.
کوابینا اسنتی، رئیس صندوق جمعیت ملل (UNFPA) اظهار داشت که این نهاد در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود هشت میلیون دالر هزینه کرده و ۱۱۵ مرکز صحی را در سراسر افغانستان ایجاد نموده است. وی افزود:
«در سال ۲۰۲۶ نیز تلاش داریم ۵۰ مرکز صحی دیگر ایجاد کنیم.»
او با اشاره به اینکه حدود ۶۳ درصد نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهند، گفت که این نهاد از مراکز کثیرالمقاصد جوانان حمایت میکند و از همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ قدردانی نمود.
آدن داکنی، رئیس عملیاتی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد که این اداره در سال ۲۰۲۵ به ۱.۷ میلیون تن از مهاجرین برگشته کمک رسانده است.
به گفته وی، برای سال ۲۰۲۶، مبلغ ۹.۴ میلیون دالر برای حمایت از مهاجرین برگشته، ۹.۱ میلیون دالر برای ادغام مجدد آنان و ۶.۱ میلیون دالر برای برنامههای معیشتی اختصاص یافته است.
داکنی افزود که گفتگوهایی با کشورهای همسایه جریان دارد تا زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجرین فراهم شود.
نشست وزارت اقتصاد با نهادهای بینالمللی در حالی برگزار شد که افغانستان با چالشهای گسترده اقتصادی، انسانی و اقلیمی روبهرو است. با این حال، مقامهای دولتی و نمایندگان سازمان ملل متحد بر تداوم همکاری، هماهنگی مؤثر و تمرکز بر اولویتهای انکشافی تأکید کردند.
برنامههای سال ۲۰۲۶، با تمرکز بر توسعه زیربناها، رشد اقتصادی، حمایت از مهاجرین و تقویت خدمات صحی، قرار است در هماهنگی نزدیک میان حکومت و جامعه جهانی عملی گردد.
