گامهای اقتصادی امارت اسلامی در ۲۰۲۵؛ از پروژههای زیربنایی تا رشد نظام بانکی
خبرگزاری پیگرد _ افغانستان
نوشته شده توسط : خبرگزاری پیگرد
جمعه ، ۱۲ جدی ۱۴۰۴
امارت اسلامی افغانستان میگوید که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، کمیسیون ملی تدارکات کشور صدها پروژه انکشافی و اقتصادی را به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد افغانی تأیید کرده است؛ اقدامی که مقامهای امارت اسلامی آن را گامی مهم در راستای رشد اقتصادی و خودبسندگی کشور عنوان میکنند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، روز پنجشنبه با اعلام این موضوع گفت که کمیسیون ملی تدارکات در ۳۳ نشست رسمی، ۵۶۲ پروژه را به ارزش حدود ۱۳۰.۶ میلیارد افغانی منظور کرده است.
به گفته او، این پروژهها در بخشهای مختلف اقتصادی طراحی شده و میتواند نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی و توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد.
فطرت افزود که افغانستان در حال حاضر در ۲۴ بخش مختلف دارای تولیدات داخلی است و زمینههای سرمایهگذاری در بخشهایی چون صنعت، معادن و انرژی فراهم شده است. او همچنین از تصویب ۵۷ معیار و رهنمود آزمایشی در بخش نفت خبر داد که به گفته او، میتواند راه را برای سرمایهگذاری و تنظیم این سکتور هموار کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، شماری از طرحهای مهم که در سال ۲۰۲۵ از سوی کمیسیون اقتصادی تأیید شدهاند، شامل ساخت مجتمع تفریحی «بام هرات» در ولایت هرات، پیشنویس انکشاف ملی، پیشنویس پالیسی درآمد سکتور معادن، سیاست خودبسندگی در بخشهای کلیدی اقتصادی، سیاست اقتصادی امارت اسلامی افغانستان و نیز اعطای معافیت مالی پنجساله برای سرمایهگذاران در بخش سردخانهها میشود.
در همین حال، مسوولان امارت اسلامی از بهبود وضعیت نظام بانکی کشور در سال ۲۰۲۵ نیز خبر میدهند. به گفته آنان، نظام بانکی در این سال ثبات نسبی را تجربه کرده و شاخصهای مالی رشد قابلتوجهی داشته است.
حسیبالله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرد که میزان سپردهگذاری مردم در بانکها افزایش یافته و داراییهای بانکی نزدیک به ۱۵ میلیارد افغانی رشد داشته است. به گفته او، سود بانکها ۳.۴ میلیارد افغانی و سرمایه آنها نیز حدود ۳ میلیارد افغانی افزایش یافته است. نوری همچنان تأکید کرد که نرخ تورم در سطح قابلکنترل نگهداشته شده است.
در سوی دیگر، شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که تطبیق پروژههای زیربنایی، توسعه خدمات بانکی و رشد صنعت و تولید داخلی میتواند در ایجاد فرصتهای کاری و بهبود قدرت خرید شهروندان نقش مهمی ایفا کند.
عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری پیگرد گفت که هرگونه حرکت اقتصادی، بهویژه پروژههای زیربنایی و توسعهای، در کوتاهمدت و درازمدت میتواند به سود اقتصاد افغانستان تمام شود.
با این حال، آگاهان هشدار میدهند که با وجود این تلاشها، چالشهای جدی چون فقر و بیکاری همچنان پابرجاست و رسیدگی به این مشکلات نیازمند برنامهریزی هدفمند و توجه جدی در سال جاری است.
امارت اسلامی افغانستان پس از بازگشت به قدرت، بارها اعلام کرده که سیاست اصلی آن اقتصادمحور است و تلاش دارد زمینه سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در کشور فراهم کند.
