تصمیم اخیر جوبایدن بالای ذخایر مالی افغانستان تاثیر منفی بالای سکتور های خصوصی میگذارد…

خبرگزاری پیگرد:کابل-افغانستان
گزارش :فواد احمد نظری
۲۴ دلو ۱۴۰۰

مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که ذخایر مالی افغانستان بعد از حادثه 11 سپتامبر توسط حکومت‌های مشروع افغانستان جمع‌آوری شده و هیچ کشور نمی‌تواند آنرا به حادثه 20 سال غرامت بی‌پردازند.
محمد یونس مومند معاون اول این اتاق امروز یکشنبه(24 ،دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت:” ذخایر مالی افغانستان پشتیبانی ارزش ثبات پول افغانی و حق هر شهروند افغانستان است.

وی افزود: این پول کمک های کشور امریکا و دیگر کشورها نیست که کسی برای ما خیرات بدهد این ذخایر مالی حق مسلم هر شهروند افغانستان است و هیچ کسی حق ندارد آنرا به عنوان غرامت جنگی برای کشورش بی‌پردازند”.
وی از سازمان ملل متحد و جهان  خواست که بالای رئیس جمهور امریکا فشار بیاورند تا به این تصمیم ظالمانه خودش تجدید نظر کنند.
در همین حال خان جان الکوزی معاون دوم اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت:” این پول مال 20 سال قبل نیست که شامل تصمیم پارلمان امریکا مبنی بر پرداخت غرامت شود بلکه این پول حق مردم افغانستان که در جریان بعد از حادثه سپتامبر توسط حکومت‌های مشروع مردم جمع‌آوری شده است”.
وی بیان داشت: تصمیم رئیس جمهور امریکا درباره این پول ظالمانه بوده و برای سکتور بانکی امریکا سخت ضربه وارد می‌‎کند و این بانک به هیچ وجه حق ندارد تا ذخایر مالی این کشور را به عنوان غرامت تحویل امریکا کنند و اگر این خیانت بزرگی را انجام دهد این بانک در سطح جهان اعتبار و ارزش خود را از دست میدهد.
این درحالی است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته در فرمان یی آزاد سازی هفت ملیارد دالر از ذخایر مالی افغانستان را امضا کرد و طبق فرمان جوبایدن سه و نیم میلیارد دالر این پول را به قربانیان ۱۱ هم سپتمبر اختصاص داد که این تصمیم باعث واکنش های ملی و بین الملی مواجه شد.